قرر بنك انجلترا الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير، تماشيا مع التوقعات السائدة، الا ان هذا القرار جاء مصحوبا باتساع في حدة الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية. واظهرت النتائج تصويت ستة اعضاء لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة، مقابل ثلاثة اعضاء طالبوا برفعها الى 4 في المائة، في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وايران على الاستقرار الاقتصادي.
وبينت كاثرين مان، التي انضمت الى ميغان غرين وهيو بيل في المطالبة بالتشديد النقدي، ان انهيار الهدنة المؤقتة واتساع رقعة النزاع اصبحا واقعا يفرض تحديات جديدة. واوضحت ان استمرار الصراع يمثل عاملا ضاغطا قد يؤثر على مسارات التضخم في المرحلة المقبلة.
واكد محافظ البنك اندرو بيلي ان نهج الترقب والانتظار يظل الخيار الانسب في ظل حالة عدم اليقين العالمية. واضاف ان البنك يمتلك مساحة كافية للحفاظ على استقرار الفائدة، مشيرا الى ان الظروف المحلية تبدو اكثر استقرارا فيما يتعلق بتوقعات التضخم الذي يهدف البنك الى ابقائه عند مستوى 2 في المائة.
وكشفت التوقعات الرسمية للبنك ان التضخم قد يرتفع الى 3.2 في المائة لاحقا هذا العام، مع توقعات ببقائه فوق المستوى المستهدف حتى مطلع عام 2028. واظهرت التقارير ان هذا المسار يتسم بكونه اقل تشددا مقارنة بالتوقعات السابقة، رغم اعتماده على سيناريوهات مرتبطة بتقلبات اسعار الطاقة العالمية.
واشار البنك الى ان برنامج التشديد الكمي وتقليص الميزانية العمومية قد اضافا اثرا متواضعا على عوائد السندات الحكومية. واوضح ان التقديرات الحالية تشير الى تأثير يتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية، في الوقت الذي تترقب فيه الاسواق المالية قرار البنك المرتقب بشان وتيرة خفض حيازة السندات في سبتمبر.
