كشفت بيانات حكومية صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الامريكي عن ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بوتيرة تجاوزت التوقعات بشكل طفيف. وأوضح التقرير أن مؤشر تكلفة التوظيف سجل زيادة بنسبة 0.9 في المائة، متجاوزا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة.
وبينت الأرقام أن تكاليف العمالة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو. ويشكل هذا المؤشر أداة رئيسية يراقبها صناع السياسات لتقييم ضغوط سوق العمل وتوقع اتجاهات التضخم الأساسي، نظرا لدقته في قياس تغيرات تركيبة العمالة وجودة الوظائف.
وأضافت البيانات أن الأجور والرواتب شهدت ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني، مع تسجيل زيادة سنوية قدرها 3.2 في المائة. وأظهرت التفاصيل نموا في أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 0.7 في المائة في الربع الأول.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن سوق العمل يمر حاليا بحالة من تباطؤ التوظيف مع محدودية في عمليات التسريح. وتأتي هذه المؤشرات في وقت أبقى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط انقسام في لجنة السياسة النقدية حول اتجاهات رفع الفائدة.
