تتصاعد الضغوط داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي على رئيسه كيفين وارش لاتخاذ خطوات جادة نحو تشديد السياسة النقدية. وكشف ثلاثة من رؤساء البنوك الاحتياطية الاقليمية عن الاسباب التي دفعتهم لمعارضة قرار تثبيت اسعار الفائدة، مؤكدين ان مستويات التضخم الحالية لم تعد تسمح بمزيد من الانتظار.
واظهرت بيانات صحفية ان رؤساء الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ومينيابوليس نيل كاشكاري، ودالاس لوري لوغان، يرون ان الضغوط التضخمية اصبحت اكثر رسوخا في الاقتصاد، حتى وان كانت ناتجة في بدايتها عن عوامل مؤقتة مثل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
وبينت لوغان ان التضخم قد لا يعود الى مستهدف البنك البالغ 2% ما لم يتم رفع اسعار الفائدة، موضحة ان غياب سياسة نقدية متشددة سيبقي التضخم فوق المستويات المطلوبة ما لم يتعرض الاقتصاد لصدمة غير متوقعة. واضاف كاشكاري ان استمرار التضخم عند مستوياته الحالية قد يتطلب سلسلة من الزيادات التدريجية في الفائدة بدلا من الانتظار، مشيرا الى ان التحرك المبكر اقل كلفة من اتخاذ اجراءات حادة لاحقا.
واوضحت هاماك ان التضخم ظل يتجاوز مستهدف الاحتياطي الفدرالي لاكثر من 5 سنوات، معربة عن شكوكها في امكانية عودته للمستويات الطبيعية دون تدخل نقدي. ورغم ان هؤلاء المسؤولين يمثلون اقلية داخل لجنة السوق المفتوحة التي صوتت لصالح التثبيت، الا ان هذا الاعتراض الجماعي يعد الاول من نوعه منذ فترة طويلة، مما يعكس اتساع النقاش حول توقيت التحرك.
واشار محللون الى ان غموض تصريحات وارش خلال المؤتمر الصحفي فتح الباب امام هذه الاصوات المعارضة لتوضيح مواقفها للأسواق، خاصة في ظل تباين التوقعات حول مدى استمرارية التضخم وارتباطه بقوة الطلب المحلي والاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.
