كشف الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب عند مستويات شهر تموز يعكس تحملها لجزء من الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة. وأوضح عقل أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وبين عقل أن آلية تسعير المشتقات النفطية محليا تعتمد بشكل أساسي على متوسط الأسعار العالمية خلال فترة 30 يوما تسبق موعد التسعير ولا تتأثر بالتغيرات اليومية المتقلبة. وأشار إلى أن الانخفاضات المؤقتة في أسعار النفط العالمية لم تكن كافية لخفض الأسعار محليا نتيجة عودة التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار للصعود مجددا.
وأضاف عقل أن استمرار الاضطرابات في المنطقة والمخاوف المتعلقة بحركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تشكل ضغطا مستمرا على أسواق الطاقة العالمية. وأكد أن الحكومة تحملت حتى الآن ما يقارب 212 مليون دينار جراء الفروقات السعرية، مشددا على أن سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية ساهمت في حماية المواطنين من تقلبات الأسعار الحادة.
وأوضح عقل أن الحكومة لا تحقق استفادة من ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن أسعار الديزل والكاز في الأردن لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، مع استمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي.
وذكرت لجنة تسعير المشتقات النفطية أن قرار تثبيت الأسعار لشهر آب شمل البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وأوكتان 95 عند 1310 فلس، والديزل عند 850 فلس، والكاز عند 550 فلس، بالإضافة إلى تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
