كشف صندوق النقد الدولي عن استكمال مجلسه التنفيذي لمراجعة برنامج القروض والتسهيلات الممنوحة لمصر، مما يتيح للقاهرة الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيانه أن هذه الدفعة تشمل نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج القروض الممتد، إضافة إلى 272 مليون دولار من تسهيلات الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي المدفوعات المقدمة للقاهرة إلى نحو 7.3 مليارات دولار.
أظهر الصندوق أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة على التعامل مع التداعيات الإقليمية للحرب في الشرق الأوسط، مستفيدا من مرونة سعر الصرف وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي. وبين الصندوق أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت 5% في الربع الثالث من السنة المالية الجارية، مع توقعات بوصولها إلى 4.6% بنهاية العام المالي.
حذر الصندوق من استمرار بعض التحديات الهيكلية، وعلى رأسها الدين العام المرتفع والاحتياجات التمويلية المتزايدة، إلى جانب الحاجة الملحة لتسريع وتيرة خروج الدولة من النشاط الاقتصادي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأشار الصندوق إلى أن عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة تسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
أضاف الصندوق أن ضغوط الحساب الجاري تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة، لكنها عُوضت بفضل تدفقات تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة وإيرادات قناة السويس. وأشار الصندوق إلى توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة لزيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة المحلية.
اختتم الصندوق تحذيراته بالتأكيد على أن أي تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية قد يشكل ضغوطا جديدة على النمو الاقتصادي، ويزيد من معدلات التضخم، ويفرض أعباء إضافية على المالية العامة للدولة.
