ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات يوم الأحد موازنة برامج تطوير القطاع العام للسنة المالية 2026. وحضر الاجتماع وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار ومديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن دراسة موازنة برامج تطوير القطاع العام تأتي ضمن منهجية اللجنة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. وأوضح أن ذلك يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن متابعة التقدم في مشاريع التحديث الإداري أصبحت ضرورة ملحة. مبينا أن ذلك يضمن ربط المخصصات بنتائج قابلة للقياس تنعكس مباشرة على جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.
تقدم ملموس في تحديث القطاع العام
وأشار السليحات إلى أن مسارات الإصلاح الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك في المجالات السياسي والاقتصادي والإداري تشكل إطارا متكاملا لدعم خارطة تحديث القطاع العام منذ 2023. موضحا أن هناك تقدما ملموسا تحقق في الموارد البشرية والإجراءات والرقمنة والحوكمة. بينما ما تزال بعض المبادرات بحاجة إلى استكمال ضمن المرحلة التنفيذية المقبلة.
وشدد على ضرورة تحديد آلية تمويل واضحة لعمل الوزارة. خاصة في ظل غياب موازنة مستقلة لها، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج وتحقيق أثر ملموس على المواطن.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول مدى التقدم في إصلاح القطاع العام. ومسار هيكلة ودمج المؤسسات المستقلة. وحجم الوفورات المتوقعة من عمليات الترشيد. إضافة إلى خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات وكفاءة التوظيف وإدارة الموارد البشرية.
خطة تطوير القطاع العام لعام 2026
من جانبها، استعرضت البلبيسي خطة برامج تطوير القطاع العام واحتياجاتها للعام 2026. موضحة أن الموازنة المقترحة تركز على تطوير الهياكل الإدارية وتعزيز التحول المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وبينت تطور تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام منذ 2023 وما تحقق في مجالات الرقمنة وتحديث الموارد البشرية وتعزيز التشريعات والحوكمة وترسيخ الثقافة المؤسسية.
وأشارت إلى أن الموازنة، رغم عدم وجود مخصصات مباشرة باسم الوزارة، توفر دعما لبرامج التطوير المؤسسي وتنفيذ المسارات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
موازنة الهيئة ومعهد الإدارة العامة
بدوره، أكد النهار أن الهيئة دخلت مرحلة متقدمة من النضوج المؤسسي. مبينا أن مراكز الكفايات وتحديث الأوصاف الوظيفية وبرامج التدريب وتطوير الخدمات الإلكترونية تشكل ركائز أساسية في تعزيز كفاءة الخدمة العامة.
وأوضح أن موازنة الهيئة بلغت نحو 6.2 مليون دينار، بزيادة تقارب 1.3 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية. فيما طلبت اللجنة توضيحات حول أسباب نمو النفقات الجارية ومدى أثر المشاريع على الأداء.
من جهتها، قدمت الخوالدة عرضا شاملا لخطة معهد الإدارة العامة التدريبية، مؤكدة التوسع في البرامج لتشمل القطاعين العام والخاص وعلى المستوى العربي. إلى جانب إعداد دراسات للاحتياجات التدريبية وتعزيز كفاءة المدربين والتعاون مع الجامعات والخبراء.
