قرر بنك اليابان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الاخير. واظهر البنك تحذيرا غير مسبوق من امكانية تجاوز التضخم الاساسي لهدفه المحدد. مبينا ان التوجه نحو رفع اسعار الفائدة مستقبلا ياتي في ظل مراقبة دقيقة لتدخلات الحكومة في سوق العملات.
كشف تقرير التوقعات الفصلي للبنك عن وجود مخاطر حقيقية تتعلق بتجاوز معدل التضخم حاجز 2 في المائة. واوضح البنك ان استمرار ارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل. مع تزايد نشاط الشركات في رفع الاجور والاسعار. يستدعي تركيزا اكبر لتجنب التاثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.
قال محافظ بنك اليابان كازو اويدا في مؤتمر صحفي ان البنك ملزم بتدقيق مخاطر ارتفاع الاسعار اكثر من اي وقت مضى. واضاف ان البنك سيناقش السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة مع الاخذ بعين الاعتبار هذه التطورات التضخمية.
اوضح البنك ان الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطا تضخمية اضافية. واشار الى ان المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الاوسط بدات تتلاشى. مما يسمح للبنك بالتركيز بشكل اكبر على كبح جماح الاسعار.
أظهرت البيانات ان البنك ابقى اسعار الفائدة قصيرة الاجل عند 1 في المائة. وذلك بعد قرار سابق برفعها الى اعلى مستوى لها خلال العقود الثلاثة الماضية. وساهم هذا النهج في ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية. بينما استمرت التقلبات في قيمة الين امام الدولار.
بين التقرير ان البنك خفض توقعاته للتضخم الاساسي للسنة المالية الحالية الى 2.5 في المائة. مؤكدا في الوقت ذاته ان مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع بسبب اسعار المواد الاولية وانخفاض قيمة العملة المحلية. واختتم البنك تصريحاته بالتأكيد على ان توقيت ووتيرة الزيادات القادمة في اسعار الفائدة ستخضع لدراسة دقيقة تشمل كافة العوامل الاقتصادية المؤثرة.
