حوّل صندوق النقد الدولي تمويلا جديدا الى الاردن بقيمة اجمالية بلغت 188 مليون دولار، وهو ما يعادل 137.372 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وذلك عقب استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج المملكة المدعوم باتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ان التحويلات المالية تضمنت 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 134 مليون دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 54 مليون دولار، ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق ان الاقتصاد الاردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي رغم التحديات الاقليمية، وذلك في ظل الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية، مبينا ان اداء البرنامج ظل قويا مع تحقيق كافة المستهدفات الكمية واستكمال معايير الاصلاح الهيكلي.
وأوضح الصندوق ان التمويل الجديد يهدف الى دعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووضع الدين العام على مسار نزولي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، الى جانب دعم الاصلاحات الرامية لتعزيز قدرة الاردن على مواجهة آثار التغير المناخي.
وأضاف الصندوق ان اجمالي برنامج الاردن ضمن اتفاق التسهيل الممدد يصل الى 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بينما تبلغ قيمة برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، حيث يتم صرف المخصصات على دفعات دورية مع استكمال المراجعات.
