أعلن صندوق النقد الدولي عن اختتام المراجعتين الخاصتين بالتسهيلات الائتمانية المقدمة لمصر، مما يتيح للدولة الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار. وأوضح الصندوق أن هذا المبلغ يتضمن 1.5 مليار دولار ضمن برنامج القروض الممتد لأربع سنوات، إضافة إلى 272 مليون دولار بموجب تسهيلات المرونة والاستدامة، ليبلغ إجمالي المدفوعات الموجهة للقاهرة نحو 7.3 مليار دولار.
وأضاف الصندوق في بيانه أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التداعيات الإقليمية، مدعوما بنظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعديلات في أسعار الوقود، وضبط للإنفاق العام. وبين أن مصر دخلت هذه المرحلة من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات سابقة، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وكشف الصندوق عن توقعاته بأن يصل النمو الاقتصادي للعام بأكمله إلى 4.6 في المائة، محذرا في الوقت ذاته من وجود تحديات هيكلية، أبرزها حجم الدين العام، والاحتياجات التمويلية الكبيرة، والتدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. وأكد الصندوق أن تصاعد التوترات الإقليمية قد يشكل ضغطا على النمو ومعدلات التضخم والأوضاع المالية.
وأشار الصندوق إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، موضحا أن عمليات بيع الأصول الحكومية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص سارت بوتيرة أبطأ من المستهدف، مما يستوجب تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة.
