قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وأوضح المجلس في قراره أنه يوازن حاليا بين تراجع مؤشر أسعار المستهلكين وثبات نفقات الاستهلاك الشخصي مع تباطؤ نمو الوظائف.
وأضاف المجلس أن الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية يهدف إلى التحقق من استدامة تراجع التضخم، أو ما إذا كان ذلك نتيجة مؤقتة لهبوط أسعار الطاقة بعد القفزات السابقة. وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال يونيو، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020.
وبينت التقارير الاقتصادية أن التضخم السنوي تباطأ إلى 3.5%، بينما استقر المؤشر الاساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة. وأظهرت البيانات أن هبوط أسعار الطاقة والبنزين كان المحرك الرئيسي للانخفاض الشهري، مما يحد من قدرة الفدرالي على اعتبار هذه القراءة دليلا قاطعا على انحسار ضغوط الأسعار.
وأشار تقرير السياسة النقدية الصادر عن الفدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية مع متانة في الاستثمار الرأسمالي. وأوضح التقرير أن التضخم لا يزال مرتفعا قياسا إلى الهدف المحدد بـ 2%، متأثرا بصدمات العرض وتكاليف الطاقة.
وفيما يخص سوق العمل، قال رئيس الفدرالي كيفن وارش إن التوظيف يبدو مستقرا على نطاق واسع، مؤكدا أن استعادة استقرار الأسعار تظل اولوية قصوى للجنة السوق المفتوحة. وأضافت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك أن ميزان المخاطر يميل نحو التضخم، مشددة على أن تثبيت الفائدة يمنح البنك وقتا لمراقبة التطورات قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.
وجاء هذا القرار رغم تجديد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العلنية على البنك المركزي. حيث صرح ترمب للصحفيين بأن أسعار الفائدة ينبغي أن تنخفض، مشددا على ضرورة أن تمتلك الولايات المتحدة أدنى فائدة في العالم.
