كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن قرارها بالإبقاء على أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون أي تغيير. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قررت رفع أسعار باقي شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تصل إلى 12 بالمئة.
وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الإنتاج والنقل والتوزيع. وأضافت الوزارة أن التعرفة الجديدة تراعي البعد الاجتماعي وتعمل على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال الموازنة بين الالتزامات الحتمية للمنظومة وتكاليف التشغيل.
وأظهرت البيانات أن الدولة تتحمل ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار التي يدفعها المستهلكون. وأشارت الوزارة إلى تفاوت نسب التغطية حسب حجم الاستهلاك، حيث يدفع العملاء 25 بالمئة من الفواتير عند استهلاك 50 كيلوواطا، وتصل النسبة إلى 50 بالمئة عند 300 كيلوواط، بينما تتصاعد لتصل إلى 88 بالمئة عند الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوواط، مع تحمل الأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط التكلفة الكاملة دون دعم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها البلاد، خاصة بعد تأثر وحدات التخزين وإعادة التغويز، مما اضطر الحكومة لاستخدام زيت الوقود الأغلى ثمنا لتلبية الطلب المرتفع خلال فصل الصيف.
