كشفت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن وجود انقسام متزايد داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأوضح عدد من المسؤولين أن هذا التريث قد يهدد مصداقية البنك في جهوده الرامية لمكافحة التضخم.
قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، إن موجة بيع سندات الخزانة الأمريكية الأخيرة وجهت رسالة واضحة بضرورة تعزيز المصداقية عبر رفع أسعار الفائدة عند الحاجة. وأضاف مبينا أن اتخاذ خطوات تدريجية ومبكرة يعد أقل كلفة وأقل إرباكا للاقتصاد مقارنة بالانتظار وتنفيذ زيادات أكبر لاحقا.
أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفدرالي أن قرار تثبيت الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75% جاء بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، حيث طالب بعض الأعضاء برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وأكد موسالم أنه أيد رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير، مشيرا إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ضغوط تضخمية ناجمة عن صدمات العرض وقوة الطلب.
حذر رؤساء فروع الفدرالي في كليفلاند ودالاس ومينيابوليس من أن استمرار السياسة الحالية قد يؤدي إلى ترسخ التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%. وأوضحت بيث هاماك، رئيسة فرع كليفلاند، أن السياسة النقدية الحالية ليست مقيدة بما يكفي، في حين دعت لوري لوغان، رئيسة فرع دالاس، إلى رفع الفائدة في المدى القريب لتقليل الحاجة إلى إجراءات أكثر حدة مستقبلا.
أظهرت الأسواق المالية تراجعا في الثقة، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. وذكرت تقارير اقتصادية أن الأسواق تسعر احتمالية تتراوح بين 65% و67% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل متعددة منها أسعار الطاقة والإنفاق الاستهلاكي.
