كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن قرارها بزيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط 12 في المائة، مع استثناء الشريحة الأولى من هذه الزيادة لتبقى دون تغيير. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة بقطاعاتها المختلفة.
وبينت الوزارة أن الحكومة تتحمل سنوياً ما يقرب من 100 مليار جنيه لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج والتعريفة المطبقة على المستهلكين، في ظل تراجع الدعم الحكومي نتيجة تزايد معدلات الاستهلاك. وأظهرت البيانات أن نسبة تحمل المستهلك من التكلفة الفعلية تتصاعد طردياً مع زيادة الاستهلاك، حيث تصل إلى التكلفة الكاملة للأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط في الساعة.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، منها تضرر إحدى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة، مما اضطر الحكومة للاعتماد على زيت الوقود الأغلى ثمناً لتلبية الطلب المرتفع خلال فصل الصيف. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تزامنت مع إعلان صندوق النقد الدولي عن إنهاء مراجعتين للتسهيلات المقدمة لمصر، مما يتيح للبلاد الحصول على تمويلات جديدة.
