لم تعد المنافسة التقنية بين الولايات المتحدة والصين مقتصرة على أشباه الموصلات أو أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل امتدت لتشمل قطاع الروبوتات المتقدمة الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد والصناعة في المستقبل. وأظهرت التطورات الأخيرة قرار واشنطن بفرض قيود على دخول بعض الروبوتات الشبيهة بالبشر والرباعية الأرجل المصنعة في الصين إلى السوق الأمريكية، وذلك في خطوة تعكس مخاوف متزايدة من استخدام هذه التقنيات في التجسس أو التأثير على البنية التحتية الرقمية.
وأوضح خبراء أن قطاع الروبوتات شهد تحولا جذريا، حيث لم تعد هذه الآلات مجرد أدوات في خطوط الإنتاج، بل أصبحت تمتلك قدرات على الحركة المستقلة والتفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي. وأضافت التقارير أن شركات صينية مثل يونيتري روبوتيكس تعمل على تطوير نماذج منخفضة التكلفة قادرة على تنفيذ مهام متنوعة في المصانع والمختبرات، مما دفع الحكومة الصينية لاعتبار هذا المجال تقنية إستراتيجية.
وكشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن هذه القيود تأتي ضمن جهود الحد من المخاطر الأمنية، حيث ترى السلطات أن الروبوتات الحديثة تعمل كمنصات لجمع بيانات حساسة عبر الكاميرات والميكروفونات. وأوضحت واشنطن أن الأجهزة المرتبطة بشركات صينية قد تشكل تهديدا إذا كانت قادرة على إرسال بيانات أو استقبال أوامر خارجية، وهو ما أثار قلقا من تعرض هذه الأجهزة للاختراق داخل المنازل أو المؤسسات.
وبينت تقارير أمنية وجود ثغرات سابقة في بعض الروبوتات الصينية سمحت بالوصول غير المصرح به إلى الأنظمة، مما عزز من إجراءات التقييد. ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من الصراع التقني، حيث سبق للولايات المتحدة تقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات أشباه الموصلات إلى بكين، ويرى محللون أن الروبوتات تمثل الجبهة التالية في هذا الصراع.
وأشار مراقبون إلى أن الصين تسعى لتعزيز ريادتها عبر استثمارات ضخمة في التصنيع الذكي، مستفيدة من سلاسل إمداد واسعة تمنحها ميزة تنافسية في التكلفة. ورغم ذلك، حذر باحثون من أن هذه القيود قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة الابتكار وتزيد من تكاليف التطوير للشركات الأمريكية التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية، بينما يصر مؤيدو القرار على أن الأمن القومي يظل أولوية قصوى تتجاوز المخاوف الاقتصادية.
