كشف الممثل التجاري الاميركي جيمسون غرير ان الرسوم الجمركية الجديدة التي اقرها الرئيس دونالد ترمب بحق 60 شريكا تجاريا لن تترك تاثيرا اقتصاديا ملموسا على الارجح. واوضح غرير ان معدلات الرسوم التي تتراوح بين 10 بالمئة و12.5 بالمئة تتوافق الى حد كبير مع مستويات التعريفات العالمية السائدة حاليا.
وبين المسؤول الاميركي ان هذه الرسوم الجديدة تستهدف عددا اقل من الدول مقارنة بالتعريفة الشاملة السابقة التي انتهى العمل بها. واكد ان اجراءات مكافحة العمل القسري ستستمر في تغطية نحو 99.4 بالمئة من حجم الواردات الاميركية.
وقال غرير ردا على تساؤلات حول علاقة هذه القرارات بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي انه لا يتوقع ان يكون لهذه الرسوم اي تاثير يذكر على هذا الصعيد. واضاف ان الرسوم الحالية تفرض على نطاق اضيق مما سبق ولا تشمل العالم باسره مما يعزز التوقعات بعدم حدوث تغيرات اقتصادية جوهرية.
واشار غرير الى ان مكتب الممثل التجاري يواصل تحقيقاته بموجب المادة 301 من قانون التجارة والتي تستهدف فائض الطاقة الانتاجية لدى 16 شريكا تجاريا رئيسيا من بينهم الصين والمكسيك والاتحاد الاوروبي. واختتم موضحا ان الادارة الاميركية تدافع عن استخدام المادة 301 لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة مؤكدا ان الرسوم السابقة التي فرضت خلال الولاية الاولى لترمب لا تزال قائمة رغم التحديات القانونية.
