قال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان اتخاذ القرار الاستثماري يتم من خلال منظومة مؤسسية متكاملة تضمن دقة العمليات وشفافيتها. واوضح الصندوق ان العملية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية في المديريات المختصة للتحقق من مواءمتها للاهداف العامة وفقا للسياسة الاستثمارية المعتمدة.
واضاف الصندوق ان لجنة الاستثمار تتولى دراسة الفرص المرفوعة اليها من المديريات لتباشر اتخاذ القرار ضمن صلاحياتها او رفع التوصيات اللازمة الى مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي. مبينا ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو المسؤول عن اقرار السياسة العامة للاستثمار والتوزيع الاستراتيجي للموجودات.
واكد الصندوق ان القرار الاستثماري يستند بشكل اساسي الى معايير الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع ومستوى المخاطر. مشددا على ان هذه القرارات تتسم بالاستقلالية التامة عن القرار الحكومي ولا تصدر عن افراد بل ضمن اطار مؤسسي شامل.
واشار الصندوق الى ان كافة القرارات الاستثمارية تخضع لمنظومة رقابية صارمة داخليا وخارجيا لضمان النزاهة والمساءلة. موضحا ان النتائج المالية المحققة وتنوع المحفظة الاستثمارية يعدان انعكاسا لكفاءة النهج الذي يتبعه الصندوق في ادارة اموال الضمان.
