كشف اتحاد الصناعات الالمانية عن مواجهة القطاع الصناعي لتحديات متزايدة في ظل ما وصفته المديرة التنفيذية للاتحاد تانيا جونر بـ صدمة الصين 2.0. وأوضحت جونر أن هذه الازمة تتجاوز قطاعات محددة لتؤثر على الصناعة بشكل واسع نتيجة الاعتماد على المواد الخام الحيوية وانخفاض قيمة العملة الصينية اضافة الى فوائض الانتاج التي تتدفق الى السوق الاوروبية بسبب ضعف الطلب المحلي في الصين واغلاق اسواق دولية اخرى.
واضافت جونر أن اوروبا لا تزال تمتلك خيارات استراتيجية مبينا أن جزءا كبيرا من التجارة العالمية يخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية. واشارت الى ان ابرام الاتحاد الاوروبي لاتفاقيات تجارية جديدة يمثل خطوة ايجابية نحو تعزيز التجارة القائمة على القواعد. ولفتت الى ان اتفاقية التجارة مع دول ميركوسور دخلت حيز التنفيذ المؤقت بهدف تنشيط تبادل السلع عبر تقليص الحواجز الجمركية.
وبينت جونر ضرورة اتخاذ اوروبا موقفا اكثر حزما تجاه الصين دون الوصول الى قطيعة كاملة. واكدت ان المطلوب هو تحقيق توازن بين الدفاع عن المصالح الاقتصادية والحفاظ على النظام التجاري القائم مع ضرورة تعزيز التعاون بين السياسة والاقتصاد.
واظهر استطلاع حديث اجراه معهد يوجوف لقياس مؤشرات الرأي ان الضغوط الناتجة عن هذه الازمات انعكست على العاملين في القطاع الصناعي الالماني. وكشف الاستطلاع الذي شمل 1153 موظفا ان 44 في المائة منهم يعانون من ارتفاع الضغوط الذهنية او البدنية نتيجة برامج خفض النفقات وتقليص العمالة. واكد رئيس نقابة العاملين في قطاعات التعدين والكيماويات والطاقة ميشائيل فاسيلياديس أن هذه النتائج تعد جرس انذار حقيقي للاقتصاد والسياسة في المانيا.
