أصدرت غرفة صناعة الاردن تقرير التوقعات الصناعية للعام الحالي. وتوقعت فيه أن تحقق الصادرات الصناعية نموًا بنسبة 7.5% خلال العام. إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 7%. كما توقعت نمو العمالة بنسبة 4%. مما يعكس تحسّن كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكدت الغرفة في تقريرها أن القطاع الصناعي مرشح لمواصلة أدائه الإيجابي خلال عام 2026. موضحة أن ذلك مدفوع بقدرته على رفع مستويات الإنتاجية. وتعزيز الصادرات الصناعية. وتوفير فرص عمل جديدة. بما يرسّخ دوره كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.
وبيّن التقرير أن التوقعات أُعدّت وفق 3 سيناريوهات محتملة (متحفظ، معتدل، متفائل) بما يعكس تباين مسارات الأداء الاقتصادي تبعا لتطور الظروف المحلية والإقليمية والدولية. كما تتأثر بمستوى الاستقرار الاقتصادي وحركة الأسواق العالمية.
توقعات الصادرات الصناعية والنمو الاقتصادي
وفق السيناريو المعتدل، توقعت الغرفة أن تنمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 7.5% خلال عام 2026. أي بزيادة تقدر بقرابة 600 مليون مقارنة بالعام الماضي. وتعزى هذه التوقعات إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق التقليدية وغير التقليدية. كما ساهم التحسن الملحوظ في جودة المنتجات الوطنية في زيادة مستوى الثقة العالمية بها.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات الملكية التي جرت خلال عام 2025 لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية وغيرها، يُتوقَّع أن يكون لها أثر ملموس في فتح آفاق جديدة أمام المنتج الأردني. موضحا أن ذلك سيتم من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.
وعلى صعيد (القيمة المضافة)، توقعت الغرفة في السيناريو المعتدل أن يسجل القطاع نموا بنسبة 7%. بما يعادل زيادة تُقدَّر بقرابة 725 مليون دينار مقارنة بعام 2025. ويعزى ذلك إلى التوسع في الصادرات والاستثمارات وزيادة المكون المحلي.
زيادة العمالة ومستقبل القطاع الصناعي
وفيما يتعلق بالعمالة، توقعت الغرفة أن يشهد القطاع الصناعي نموًا بنسبة 4%. مما يترجم إلى توفير قرابة 10.9 ألف فرصة عمل جديدة لمواكبة التوسع في الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية. وأكدت غرفة صناعة الاردن أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة واستقرار القطاع الصناعي.
كما أوضحت أن القطاع قادر على الاستمرار في لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني. وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية على الأسواق.
