سجلت اندونيسيا عجزا تجاريا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، الا ان حجم الفجوة جاء اقل من التوقعات السابقة بفضل ارتفاع صادرات السلع الاساسية التي ساهمت في تعويض الزيادة الكبيرة في الواردات، بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم في يوليو.
واظهرت بيانات رسمية ان اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا حقق عجزا تجاريا بقيمة 450 مليون دولار في يونيو، وهو رقم جاء افضل من توقعات المحللين التي اشارت الى 790 مليون دولار، وذلك بعد ان سجلت البلاد عجزا بلغ 1.61 مليار دولار في مايو، في سابقة هي الاولى منذ ست سنوات.
وكشفت البيانات عن مؤشرات اولية للاستقرار، غير ان خبراء اقتصاديين حذروا من هشاشة الوضع الخارجي للبلاد نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع تكاليف الواردات والضغوط المستمرة على العملة المحلية الروبية.
وبينت الارقام ارتفاع الصادرات في يونيو بنسبة 8.84 في المئة لتصل الى 25.46 مليار دولار، مدعومة بزيادة شحنات النيكل وزيت النخيل، في حين قفزت الواردات بنسبة 34.27 في المئة لتصل الى 25.91 مليار دولار.
وقال فايز ايرمان الاقتصادي لدى بنك دانامون ان تقلص العجز التجاري يعتبر امرا مشجعا، لكنه لا يعكس بعد تحسنا مستداما في الوضع الخارجي للبلاد. واضاف موضحا ان تباطؤ النمو في الصين التي تعد اكبر سوق للصادرات الاندونيسية، الى جانب ارتفاع اسعار المدخلات الاساسية كحمض الكبريتيك، قد يؤثران بشكل مباشر على زخم الصادرات مستقبلا.
