كشف تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة ارنست اند يونغ للاستشارات المالية عن احتمالية دخول بريطانيا في مرحلة ركود اقتصادي مع حلول فصل الربيع المقبل. وأوضح التقرير ان هذا التوقع يرتبط بشكل مباشر باستمرار التوترات العسكرية في الشرق الاوسط وبقاء الملاحة معطلة في مضيق هرمز. وبين المحللون ان الاقتصاد البريطاني قد يشهد انكماشا بنسبة 0.2% نتيجة لهذه الظروف التي قد تمتد لربعين متتاليين.
واظهرت التقديرات ان هذا الانكماش سيكون مدفوعا بزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة. وتوقع التقرير ان تتجاوز الاسعار حاجز 6.4% بحلول نهاية العام الحالي. وتعد المواجهة بين الولايات المتحدة وايران السبب الرئيسي في تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يستقبل نحو 20% من الامدادات العالمية للنفط والغاز. مما ادى الى نقص المعروض وارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية.
واشارت صحيفة اندبندنت الى ان السيناريو الاسوأ يتمثل في استمرار تعطل الملاحة حتى العام المقبل. بينما اوضح التقرير ان السيناريو الافضل يعتمد على فتح المضيق بالكامل خلال الربع الثالث من العام الجاري. واضاف الخبراء ان هذا السيناريو الايجابي قد يسمح لبنك انجلترا بالحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مع احتمالية خفضها في المستقبل.
وذكرت صحيفة تلغراف ان هذه التحديات تضع الحكومة البريطانية تحت ضغط كبير. حيث يسعى رئيس الوزراء اندي بيرنهام الى تعزيز النمو الاقتصادي لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب وتغطية نفقات الدفاع واصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. واظهرت البيانات ان الموازنة العامة تعاني من ضغوط ناتجة عن الاقتراض المتزايد. حيث بلغ صافي الدين العام نحو 3 تريليونات جنيه استرليني. وحذر خبراء من ان التوجه نحو رفع الضرائب لتمويل النفقات قد يشكل عبئا اضافيا على قطاع الاعمال في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
