كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات بهدف توطين صناعة المركبات الكهربائية ونقل المعرفة التقنية إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة، حيث تشمل الاتفاقيتان توطين تصنيع سيارات السيدان والدفع الرباعي ضمن مساعي شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية بإنتاج محلي متكامل.
وأضافت الهيئة أن الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية سيسهم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو هذه المنتجات، مما يدعم المصنعين المحليين ويرفع من تنافسية القطاع الصناعي تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية.
وبين عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن صناعة المركبات تعد ركيزة استراتيجية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين ستعززان سلاسل الإمداد المحلية وتخلقان فرص عمل نوعية.
وأظهرت تقديرات الهيئة أن الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الشراكة على الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى نحو 9.213 مليار ريال خلال العقد المقبل، مع توفير أكثر من 2600 وظيفة جديدة.
ومن جانبه، قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، إن هذه الاتفاقيات تعد محطة مفصلية في مسيرة الشركة، مؤكدا أن العمل جارٍ لبناء منظومة تصنيع بمعايير عالمية تساهم في تحقيق أثر اقتصادي يصل إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2034.
وأشار ديلوكا إلى أن الشركة تستهدف توفير 30 ألف وظيفة متنوعة، مع التركيز على رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها إلى 45 في المائة، بما يضمن توليد قيمة اقتصادية مستدامة للمملكة.
