كشف معهد الإحصاء التركي عن تسجيل تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر يوليو، في الوقت الذي شهد فيه التضخم الشهري قفزة جديدة ملحوظة. وأوضح المعهد أن التضخم الشهري سجل نسبة 1.78 في المائة، بينما استقر المعدل السنوي عند 31.75 في المائة.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 27.54 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة شهرية بلغت 1.52 في المائة. وأشار التقرير إلى مقارنة هذه الأرقام بشهر يونيو الماضي الذي سجل زيادة شهرية بنسبة 0.99 في المائة، ومعدلاً سنوياً بلغ 32.11 في المائة.
وبينت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، التي تضم أكاديميين وخبراء، أرقاماً مغايرة للبيانات الرسمية، حيث قدرت الزيادة الشهرية للتضخم بنسبة 3.07 في المائة، والزيادة السنوية بنسبة 50.49 في المائة. وأضافت التقارير أن هذه النتائج جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى متوسط 29.55 في المائة.
وذكرت البيانات أن فئات الإنفاق الأساسية استحوذت على الحصة الكبرى من ارتفاع الأسعار، حيث زادت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 37.53 في المائة، بينما سجل قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز زيادة بنسبة 40.32 في المائة، تلاها قطاع النقل بزيادة بلغت 30.83 في المائة. ولفتت الإحصاءات إلى أن الارتفاع طال 117 فئة فرعية من أصل 174، بينما تم تحديد نسبة زيادة الإيجارات الجديدة عند 31.90 في المائة.
وقال البنك المركزي التركي في وقت سابق إن المؤشرات كانت تظهر ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم خلال يوليو. وأضاف البنك أنه قرر تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 37 في المائة للمرة الرابعة على التوالي، مبيناً أن هذا القرار يأتي في ظل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مع الإبقاء على أسعار الفائدة للإقراض والاقتراض لليلة واحدة دون تغيير.
