كشف استطلاع لقطاع الاعمال ان اداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تحسنا ملحوظا خلال شهر يوليو، وذلك رغم استمرار ظروف التشغيل ضمن نطاق الانكماش.
واظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال تسجيل 46.8 نقطة، مرتفعا من ادنى مستوى له في 41 شهرا الذي سجل في يونيو عند 46 نقطة، ومع ذلك ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد اوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتليجنس ان التحسن في ثقة قطاع الاعمال خلال يوليو يعكس رؤية الشركات لبصيص من الامل في نهاية النفق.
واضاف ان تراجع الطلب الحالي لا يزال يضغط على الشركات لخفض طاقتها التشغيلية، مبينا ان الارتفاع الاقل حدة في اسعار المدخلات يشير الى احتمالية بدء تحول في مستويات الانفاق.
واظهرت البيانات تسجيل ثقة الشركات اعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، في حين واصل اجمالي دفاتر الطلبيات التراجع مما دفع الشركات لخفض مستويات الانتاج والتوظيف والمشتريات.
واوضح التقرير انخفاض تدفقات الاعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي مع استمرار تراجع معدلات التوظيف، رغم تباطؤ وتيرة الانخفاض لتصبح طفيفة.
وخلص التقرير الى ان الضغوط التضخمية تواصل مسارها الهبوطي، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات الاجمالية بابطأ وتيرة لها منذ 6 اشهر، وهو ما ادى بدوره الى تراجع معدل تضخم اسعار الانتاج ليصل الى ادنى مستوى في 4 اشهر.
