كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن البدء بارسال اشعارات تبليغ تستهدف 35 الف مؤسسة فردية فعالة تحمل رخص مهن سارية المفعول ولم يسبق شمولها بقانون الضمان الاجتماعي. وأوضحت المؤسسة ان الهدف من هذا الاجراء هو ادخال هذه المؤسسات واصحاب العمل تحت مظلة الضمان، مشيرة الى ان الشرط الاساسي يتطلب وجود عامل واحد على الاقل في المؤسسة، وفي حال عدم عمل صاحب المؤسسة بنفسه يتعين عليه مراجعة فروع المؤسسة لتسجيل العمال.
واضافت المؤسسة ان هناك فئات مستثناة من اشعارات التبليغ تشمل الذكور الذين بلغوا سن الستين والاناث اللواتي بلغن سن الخامسة والخمسين، اضافة الى الحاصلين على رواتب تقاعدية مبكرة او تقاعدية وفق القوانين المدنية والعسكرية. ومبينة ان هذه المؤسسات المستثناة ستخضع لعمليات تفتيش ميداني دورية للتحقق من وجود عاملين فيها.
واظهرت المؤسسة ان المهلة الممنوحة للمنشآت للاستجابة وتسوية اوضاعها هي 15 يوما من تاريخ التبليغ، محذرة من انه في حال انقضاء المهلة دون تجاوب سيتم اصدار قرارات شمول رسمية، مع احتفاظ المؤسسات بحقها في الاعتراض وتقديم المعززات المطلوبة. ودعت المؤسسة اصحاب الاعمال الى المبادرة بتصويب اوضاعهم طوعيا لتجنب فرض غرامات وفوائد قانونية قد تترتب نتيجة التأخر في شمول العاملين لديها.
