كشف صندوق النقد الدولي عن موافقته على تقديم برنامج مساعدات فنية واسع النطاق لسوريا، وذلك في إطار مساعي الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات طويلة من النزاع. وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تأتي عقب زيارة ميدانية أجراها وفد متخصص إلى دمشق استمرت لخمسة أيام.
وبين رون فان رودن، المسؤول في صندوق النقد الدولي الذي ترأس الوفد، أن سوريا تواجه احتياجات تنموية وإنسانية كبيرة تستوجب دعماً دولياً قوياً. وأكد أن عملية إعادة دمج النازحين واللاجئين تتطلب جهوداً تتجاوز الإغاثة التقليدية، لتشمل خلق فرص عمل، وتحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمساكن.
وأضاف الصندوق في بيان رسمي أن الوفد أجرى مباحثات موسعة مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين اقتصاديين آخرين. وأشار الصندوق إلى أن برنامج المساعدة الفنية سيعمل على تعزيز قدرات السلطات في مجالات الإصلاح المالي، وتعبئة الإيرادات، وإدارة الديون العامة بفاعلية.
وأظهرت المباحثات تركيزاً على إصلاح القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار فان رودن إلى أن الصندوق يواصل دعم السلطات السورية في مسار تأهيل المؤسسات الاقتصادية، مع العمل على معالجة ثغرات البيانات الاقتصادية وبناء أنظمة تحليل أكثر كفاءة لضمان استدامة الديون.
