قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الاردن تسهم بخفض نسبة الدين بدرجة قليلة. وأوضح أن ذلك لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ"المملكة" أن الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة، مما سيؤدي لتخفيض عبء الدين. كما أشار إلى أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد ستنتهي في الأسبوعين القادمين.
كشفت سعيد عن فخر الصندوق بالدعم الفني الذي قدمه للأردن في عملية إعادة تقدير الحسابات القومية. وأوضح أن إعادة التقدير ستخلق صورة أفضل لهيكلة الاقتصاد الجديدة، مما يوفر لصانعي القرار معلومات أفضل لبناء سياسات في المستقبل.
تحسين منهجية العمل في الحسابات القومية
شدد سعيد على أن التغيرات المنهجية التي أجريت خلال عملية إعادة تقدير الحسابات القومية عديدة، حيث استخدمت التعليمات الأخيرة لنظام الحسابات القومية، بالإضافة إلى بحوث جديدة وتحديد مصادر بيانات جديدة. وأوضح أن المنهجية تغيرت لزيادة التفاصيل الاقتصادية، مما أدى لصورة أفضل لهيكلية الاقتصاد.
وعند سؤاله عن المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي، قال سعيد إن التغطية الاقتصادية الأفضل للاقتصاد (المرصود وغير المرصود) أسهمت بتسجيل نتائج أفضل لبعض القطاعات. وتحدث سعيد عن التغييرات المنهجية الرئيسية التي تم تنفيذها في تغيير سنة الأساس في الاردن.
وأكد أن عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة كان دؤوبا خلال السنوات الأربع الماضية لتوفير بيانات أكثر دقة مستقبلا. ويشار إلى أن الاردن أنجز عملية إعادة تقدير للحسابات القومية لسنة الأساس 2023، والتي استغرق العمل بها أربع سنوات ونفذتها دائرة الإحصاءات بدعم فني من صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
إضافة جديدة للناتج المحلي الإجمالي
واتبعت عملية المراجعة الممارسات الدولية الأفضل في إعداد الحسابات القومية، وعكست تقدماً مهماً في تشخيص مصادر جديدة للبيانات وتحسين منهجية العمل. وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، عن الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه جرى إضافة 3.6 مليارات دينار جديدة للناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية.
وحدّثت دائرة الإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية. ويعتبر هذا التحديث خطوة مهمة في تعزيز الوضع الاقتصادي في الاردن.
المملكة
