قرر بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على سعر إعادة الشراء القياسي ثابتا عند 5.25 بالمئة، وذلك في ظل انتظار مؤشرات أوضح حول تأثير ارتفاع أسعار النفط على الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا.
وأوضح البنك في قراره أن هذا التوجه يختلف عن خطوات العديد من البنوك المركزية في المنطقة، مثل إندونيسيا والفلبين، التي اتجهت لتشديد السياسة النقدية لمواجهة تقلبات العملات وتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
وكشفت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء عن تصويت بالإجماع لتثبيت الأسعار والحفاظ على الموقف النقدي المحايد، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات غالبية الخبراء الاقتصاديين.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن التضخم الرئيسي تجاوز المستوى المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مشددا في الوقت ذاته على التزام البنك الحازم بهدف التضخم وعدم التسرع في اتخاذ إجراءات قبل اتضاح الصورة بشكل أكبر.
وأضاف مالهوترا أن البنك خفض توقعاته لمتوسط التضخم للعام المالي الحالي إلى 5 بالمئة، مع خفض توقعات التضخم الأساسي إلى 4.3 بالمئة، مشيرا إلى أن تضخم أسعار التجزئة لا يزال ضمن نطاق التسامح المحدد.
وبين مالهوترا أن البنك رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 6.7 بالمئة، معتبرا أن الطلب المحلي لا يزال قويا رغم وجود مخاطر محتملة ناتجة عن ضعف موسم الأمطار وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأشار المحافظ إلى أن ميزان المدفوعات الهندي يسير نحو تحقيق فائض جيد، بفضل إجراءات تعزيز تدفقات رأس المال التي جذبت أكثر من 41 مليار دولار، مؤكدا أن البنك سيواصل ترك سعر صرف الروبية يتحدد وفق قوى السوق مع التدخل لكبح التقلبات المفرطة.
