كشفت التحركات الصينية الاخيرة عن اتجاه اكثر صرامة في ادارة تدفقات الاموال والثروات عبر الحدود بالتوازي مع استمرار بنك الشعب الصيني في تعزيز احتياطياته من الذهب والعملات الاجنبية. واوضحت السلطات الضريبية ان عوائد وثائق التامين الخارجية تخضع للضريبة المحلية بالنسبة للمقيمين ضريبيا في الصين، بينما واصل البنك المركزي شراء الذهب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، في خطوة تعكس رغبة بكين في تعزيز هوامش الامان المالي وسط تقلبات الاسواق العالمية.
وقالت ادارة الضرائب الحكومية الصينية ان جميع الدخول الخارجية للمقيمين ضريبيا في الصين تخضع للمعاملة نفسها سواء كانت ناتجة عن وثائق تامين في الخارج او استثمارات مالية اخرى، مؤكدة ضرورة الافصاح عنها ودفع الضرائب المستحقة وفقا للقانون. واضافت ان هذا الاجراء ياتي في اطار جهود الامتثال الضريبي عبر الحدود ومراجعة الدخول التي لم يسبق للمقيمين التصريح عنها، حيث بدات السلطات تطبيق ضريبة دخل شخصية بنسبة 20 في المائة على العوائد الناتجة عن وثائق التامين المشتراة في هونغ كونغ.
واكد مسؤول ضريبي ان فرض الضرائب على الدخل الخارجي ليس سياسة جديدة بل ممارسة قائمة منذ تطبيق قانون ضريبة الدخل الشخصي، موضحا ان عوائد التامين في الخارج لا تتمتع بمعاملة استثنائية. ويرى محللون ان زيادة التدقيق الضريبي قد تقلل جاذبية المنتجات الخارجية وتندرج ضمن سياسة اوسع تستهدف ابقاء جزء اكبر من المدخرات داخل النظام المالي المحلي.
واظهرت بيانات بنك الشعب الصيني ان حيازاته من المعدن الاصفر ارتفعت الى 76.08 مليون اونصة بنهاية يوليو، حيث اضاف البنك نحو 640 الف اونصة خلال شهر واحد، وهي اكبر زيادة شهرية منذ اكتوبر 2023. واشار التقرير الى ان القيمة الاجمالية لاحتياطيات الذهب الصينية بلغت 306.35 مليار دولار بنهاية يوليو، مستفيدة من ارتفاع اسعار المعدن عالميا.
وكشفت البيانات ايضا ان احتياطيات النقد الاجنبي ارتفعت الى 3.419 تريليون دولار في يوليو، مما يوفر غطاء مهما للصين في مواجهة تقلبات اسواق العملات وتدفقات رؤوس الاموال. واظهرت التطورات ان بكين تتحرك على مسارين متوازيين يتمثلان في تحصين احتياطيات الدولة من خلال الذهب والعملات الاجنبية، وتشديد الرقابة على حركة راس المال الخاص لتعزيز الشفافية الضريبية وتقليص احتمالات خروج الاموال.
