أظهر تقرير رسمي حول سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية. وأوضح التقرير أنه جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتشمل 100 فرصة استثمارية في قطاعات حيوية كاللوجستيات والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب تحديث منصة استثمر في الاردن لتكون واجهة وطنية موحدة لتقديم المعلومات والخدمات للمستثمرين.
وكشفت وزارة الاستثمار عن إنجازها 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات خلال النصف الأول من العام، مع منح 1,879 بطاقة مستثمر، واستفادة 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وأضاف التقرير أن صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية ساهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، كما فعلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين لتعزيز الحوكمة ومعالجة التظلمات.
وبين التقرير أن الحكومة طورت حزم استثمارية لمشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها مشروع تطوير جسر عمان، ومشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع التتبع الدوائي. وأشار إلى المضي قدما في دعوة التأهيل الأولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي، واستكمال تقييم طلبات مشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمان.
وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة شهد البدء في دراسة جدوى لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، بينما أحيل عطاء لإنشاء منطقة تنموية صناعية خضراء في إطار دعم الصناعات المستدامة. وأكدت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 ضمن البرنامج التنفيذي قد بدأ تنفيذها فعليا، مشيرة إلى أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
