تحركت قيادة الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الامريكي لدفع مشروع قانون رئيسي لتنظيم سوق العملات المشفرة نحو مرحلة حاسمة. واوضح مراقبون ان هذه الخطوة قد تمنح الرئيس دونالد ترمب وصناعة الاصول الرقمية انتصارا تشريعيا كبيرا في حال نجاح المشروع في تجاوز المعارضة الديمقراطية.
وذكرت تقارير صحفية ان زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون تقدم باجراء يمهد لتصويت اجرائي رئيسي على قانون كلاريتي عند عودة المجلس من عطلته في منتصف سبتمبر المقبل. ومبينة ان هذا التوجه يفتح الطريق امام طرح التشريع للتصويت امام جميع اعضاء المجلس.
واظهرت التقديرات ان قادة الجمهوريين يرون امكانا لحشد 60 صوتا اللازمة لتمرير المشروع رغم استمرار معارضة عدد من الديمقراطيين. حيث يحتاج التشريع الى تاييد 8 اعضاء ديمقراطيين على الاقل الى جانب جميع الجمهوريين لضمان تمريره.
ويهدف المشروع الى منح صناعة العملات المشفرة اول اطار تنظيمي اتحادي شامل في الولايات المتحدة. وموضحة ان ذلك يتم عبر تحديد الحالات التي تصنف فيها الرموز الرقمية بانها اوراق مالية او سلع وتوزيع الاختصاصات بين الجهات التنظيمية.
وكشفت شركات القطاع عن ترحيبها بهذه القواعد معتبرة اياها ضرورية لانهاء الغموض القانوني ودعم انتشار الاصول الرقمية. واضافت التقارير ان اقرار المشروع سيشكل ثاني انتصار تشريعي كبير لترمب في ملف العملات المشفرة بعد قانون تنظيم العملات المستقرة.
ويواجه المشروع معارضة من البنوك التي تسعى للحد من بنود تسمح لشركات العملات المشفرة بمنافستها على الودائع. بينما يطالب الديمقراطيون بفرض قيود اشد على انشطة المسؤولين الحكوميين في الاصول الرقمية وسط جدل حول المصالح المالية المرتبطة بهذا القطاع.
