أظهرت نتائج مسح رسمي أصدره المجلس الوطني للتخطيط استمرار نمو الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة قطر خلال الربع الاول من العام الحالي. وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الى الداخل بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي ليصل الى نحو 172.2 مليار ريال ما يعادل 47.24 مليار دولار. وأظهرت البيانات ذاتها نمو رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في الخارج بنسبة 3.5% ليبلغ حوالي 221.7 مليار ريال أي ما يعادل 60.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال الامين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة ان ارتفاع رصيد الاستثمار الى الداخل يعد مؤشرا ايجابيا على مسار الاستثمار في الدولة. وأضاف ان المجلس يركز على نوعية الاستثمارات وأثرها في تنويع الاقتصاد ورفع الانتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة. ومبينا ان الاولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات النوعية وتسريع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية.
وأوضح بيان المجلس ان خمسة انشطة اقتصادية رئيسية استحوذت على اكثر من 90% من رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الى الداخل تصدرتها انشطة التعدين واستغلال المحاجر تليها الخدمات المالية والتأمين ثم الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات والانشطة المهنية. وأشار البيان الى ان نمو الاستثمارات القطرية في الخارج يعكس توسع الحضور القطري في الاسواق الدولية وبناء شراكات استثمارية تدعم تنويع الاصول.
ولفت البيان الى ان الانشطة المالية والتأمين والتعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات والانشطة العقارية وخدمات النقل استحوذت على 90% من رصيد الاستثمار نحو الخارج. يذكر ان بيانات المسح استندت الى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في الدولة وشملت شركات القطاع الخاص وبعض الشركات الحكومية.
