مدد الرئيس الامريكي دونالد ترمب الإعفاء المؤقت من بعض احكام قانون جونز لمدة 90 يوما اضافية مع فرض قيود جديدة على نطاق تطبيقه في خطوة تستهدف الحد من اضطرابات امدادات الطاقة واحتواء ارتفاع اسعار الوقود الناجم عن الحرب مع ايران. وأظهرت معلومات ان القرار يسمح باستمرار استخدام السفن الاجنبية لنقل النفط ومشتقاته وبعض السلع بين الموانئ الامريكية لكنه يشترط اخضاع كل رحلة لمراجعة منفصلة بعد ضغوط من شركات بناء السفن. وأوضح القرار انه يتعين على وزارة الدفاع التشاور مع الادارة البحرية الامريكية بشأن توافر السفن المحلية قبل منح أي اعفاء جديد. كما قلصت الادارة الامريكية قائمة السلع المشمولة بالاعفاء لتقتصر على النفط الخام والبنزين ووقود الطائرات والنافثا والغاز الطبيعي المسال وزيت الصويا والاسمدة. ويعفي القرار هذه الشحنات من متطلبات قانون جونز الصادر عام 1920 الذي يفرض نقل البضائع بين الموانئ الامريكية بواسطة سفن امريكية الصنع والملكية والتشغيل.
وبينت التقارير ان تمديد الاعفاء يعكس استمرار قلق الادارة الامريكية من تأثير الحرب مع ايران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على اسواق النفط. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض تايلور روجرز ان التمديد يهدف الى ضمان استمرار وصول الجيش والصناعات الحيوية الى الموارد الاساسية دون انقطاع مشيرة الى ان البيانات اظهرت ان الاعفاء ساهم في زيادة الشحنات المحلية من البنزين والديزل والحد من اختناقات الامدادات. وأضافت ان القرار حظي بدعم شركات النفط التي اكدت انه ساعد على نقل الخام والوقود الى مناطق كانت تعتمد على الواردات. في المقابل واجه القرار معارضة من شركات بناء السفن وعدد من الجمهوريين في الكونغرس الذين اعتبروا ان هذه الاعفاءات تقوض اهداف قانون جونز الرامية الى حماية الصناعة البحرية الامريكية. وكشفت بيانات الحكومة الامريكية انه تم استخدام الاعفاء في اكثر من 230 رحلة بحرية شملت زيادة في نقل النفط والوقود من ساحل الخليج الامريكي الى الساحل الغربي.
