كشفت الرئاسة المصرية عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح جديد يقضي بإصدار صكوك ضريبية يقوم بتمويلها دافعو الضرائب، على أن يتم خصم هذه المبالغ من التزاماتهم الضريبية في المستقبل. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، أن هذه الخطوة تستهدف توفير عائد مناسب للممولين، مع الإسهام بشكل مباشر في تقليص الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي خفض فاتورة خدمة الدين العام.
وأضاف البيان أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لبحث مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية. ومبينا أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر وصل إلى 5.2 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مؤكدا وجود تحسن ملموس في معظم مؤشرات الأداء المالي.
وأظهر وزير المالية خلال اللقاء نجاح الحكومة في خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة الإجراءات وتنشيط الإيرادات غير الضريبية. وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة نجحت في تقليص دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، موضحا أن الهدف القادم هو تحسين مؤشرات المديونية لخلق حيز مالي أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
