مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور النزاهة ومكافحة الفساد

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د مهند حجازي أن الهيئة منفتحة على موسسات الدولة كافة لأن أدوارها متكاملة ومتناغمة كما أنها تتقاسم الدور الرقابي مع هيئة الأوراق الماليّة كل في مجال اختصاصه .ولفت أثناء لقائه ومجلس الهيئة اليوم الاثنين رئيس وعدد من أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق الماليّة الى أن جهود الهيئتين مشتركة لإرساء معايير النزاهة الوطنيّة المتمثّلة في سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة، كما تطرّق في حديثة الى دراسات المخاطر التي اجرتها الهيئة على قطاعات المياه والصحة والتربية والزراعة التي هدفت الى التعرف على جوانب المخاطر فيها ، واشار الى الدور الرقابي والاستباقي للهيئة الذي يستهدف منع حدوث الاخطاء ومعالجتها لا اصطيادها، اضافة الى جهود الهيئة في مجالات التدريب والتوعية .وتناول د حجازي في حديثه قانون الاصول الافتراضيّة الذي اقر مؤخرًا مبيّنا اهميته بالنسبة للهيئة لانها معنيّة بالاصول الافتراضيّة التي قد تتخذ وسيلة لتهريب الأموال.من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم بيّن أن قانون الأصول الافتراضية سيتم العمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسميّة مؤكدًا أن الهيئة تعمل على نشر التوعية في مختلف وسائل الإعلام لحماية المواطنين المستثمرين في البورصات الأجنبيّة وفي تعاملاتهم مع العملات الافتراضيّة مؤكدًا أنه لن يتم السماح بالتعامل مع كل أنواع العملات الافتراضيّة.وأضاف أن هيئة الأوراق المالية اتخذت قرارات اصلاحيّة وأعادة النظر في التعليمات والأنظمة الخاصة بالهيئة علاوة على أن مجلس مفوضيها يعكف على دراسة لهيكلة التعامل مع البورصات الأجنبية.واعرب أبو حلتم عن الرغبة في ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وغسل الأموال مع هيئة النزاهة حيث لاقى ذلك ترحيبًا من لدن مجلس الهيئة .حضر اللقاء من الأوراق الماليّة د محمد عبد الستار جرادات والمهندس إلياس زريقات عضوا مجلس مفوضي " الاوراق الماليّة " ، فيما حضره من هيئة النزاهة سامي سلايطة نائب رئيس المجلس و سعد شهاب ، حازم المجالي وناصر القاضي أعضاء المجلس وعدد من مديري المديريات .