كشف مصرف قطر المركزي في تقريره الاقتصادي السنوي عن نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 في المائة خلال عام 2025. وأوضح التقرير أن هذا النمو جاء مدفوعا بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، بالتزامن مع جهود الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع الطاقة.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني حقق نموا بنسبة 4.8 في المائة، متجاوزا وتيرة نمو الاقتصاد الكلي، مما يعزز تنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في توسيع القاعدة الإنتاجية. وأظهرت البيانات استقرار معدل التضخم عند 0.5 في المائة، مع حفاظ أسعار العقارات على توازنها في السوق المحلي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة شهد انتعاشا ملحوظا بارتفاع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، بفضل تطوير البنية التحتية والفعاليات الترفيهية والرياضية. وأضاف أن القطاع الخاص غير النفطي واصل مساره التوسعي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات متوسط 51.2 نقطة، مما يشير إلى استمرارية النمو في هذا القطاع.
وأظهرت المؤشرات المالية تسجيل الحساب الجاري فائضا بقيمة 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدا من مكانة قطر العالمية في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.8 في المائة خلال العام، في حين حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة مع نظرة مستقبلية مستقرة من كبرى وكالات التصنيف العالمية.
