كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تسجيل مشروع تعزيز ادارة الاصلاح في الاردن تقدما ملحوظا، حيث تم انجاز 33 اصلاحا جديدا خلال خمسة اشهر فقط. واوضح التقرير ان اجمالي الاصلاحات المنجزة بدعم من المشروع ارتفع ليصل الى 181 اصلاحا، متجاوزا بذلك المستهدف النهائي البالغ 120 اصلاحا قبل موعده المحدد بعامين.
واضاف التقرير ان المشروع الذي تبلغ قيمة منحته 23.3 مليون دولار، نجح في صرف نحو 17.23 مليون دولار بنسبة انفاق بلغت 73.95% من اجمالي المنحة. وبين البنك الدولي ان هذه الاصلاحات شملت 12 مجالا حيويا، منها السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام، وبيئة الاعمال والاستثمار، اضافة الى التجارة والتمويل وتطوير سوق العمل.
واشار التقرير الى ان عدد اصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء بلغ 86 اصلاحا، مما يعكس تجاوزا للمستهدف النهائي البالغ 44 اصلاحا. واظهرت البيانات زيادة في عدد المشاورات التي نظمتها الجهات الحكومية مع المجتمع المدني وقطاع الاعمال، حيث وصلت الى 246 مشاورة، متخطية المستهدف التراكمي البالغ 100 مشاورة.
وذكر التقرير ان اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني وافقت على تمويل اضافي بقيمة 11.65 مليون دولار، ليكون التمويل الثالث من نوعه، بهدف توسيع انشطة المشروع. كما أبقى البنك الدولي على تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع عند تصنيف مرضي، مع تحسن ملحوظ في التصنيف الاجمالي للمخاطر من جوهرية الى متوسطة.
واوضح البنك ان المشروع حقق نجاحات في محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قفز عدد المشروعات المسجلة في السجل الوطني من مشروع واحد الى 11 مشروعا. وفيما يتعلق بنظام المشتريات الحكومية الالكتروني، ارتفع عدد الشركات المسجلة فيه الى 5025 شركة، متجاوزا الهدف الموضوع سابقا.
