أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن اتفاقية التجارة المتبادلة الموقعة مؤخرا بين الأردن والولايات المتحدة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل. وأوضح القضاة خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في عمان أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مكملة لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين وليست بديلا عنها.
وبين الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز فرص القطاع الخاص في كلا البلدين عبر تغطية مجالات حيوية تشمل التجارة في السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد. وأشار إلى أن الاتفاقية توفر مزايا إضافية لعدد واسع من المنتجات الأردنية في السوق الأمريكية وعلى رأسها قطاع الألبسة والمنسوجات، متوقعا أن تساهم هذه المعاملة في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية واستقطاب استثمارات جديدة توفر فرص عمل للأردنيين.
وكشفت البيانات التي استعرضها القضاة أن حجم تجارة الخدمات بين البلدين يقترب من ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة غير مستغلة في مجالات الخدمات الرقمية والهندسة والمالية والصناعات الإبداعية. ودعا الوزير إلى ضرورة الانتقال بالعلاقة الاقتصادية لتكون قائمة على الاستثمار المباشر إلى جانب التبادل التجاري، مع تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أسواق المنطقة والعالم.
وأضاف القضاة أن الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والقطاع الخاص لربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد والمستثمرين الأمريكيين، مؤكدا أن الهدف هو ترجمة هذه الاتفاقية إلى قصة نجاح ملموسة لمجتمعات الأعمال في البلدين.
