حذرت وزارة الخزانة البريطانية من تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي نتيجة استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية. وأوضحت الوزارة في تقريرها أن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية العام الجاري قد يؤدي إلى عجز الاقتصاد البريطاني عن تحقيق أي نمو ملموس خلال العام المقبل.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن المسؤولين في وزارة الخزانة قدموا إلى رئيس الوزراء آندي بيرنهام ووزير الخزانة جون هيلي سيناريو يتضمن أسوأ الاحتمالات. وبين التقرير أن بقاء المضيق مغلقا للأشهر الخمسة المقبلة دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران سيهبط بمعدل نمو الاقتصاد إلى 0.9% خلال العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى انخفاض معدل النمو إلى 0.3% فقط نتيجة التأثيرات المتراكمة لإغلاق المضيق. ويعد هذا المعدل هو الأدنى للاقتصاد البريطاني منذ عام 2023. وهو ما يمثل تراجعا حادا عن تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية التي كانت تتوقع نموا بنسبة 1.6%.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك قد يصل إلى ذروته عند 4.3% في الربع الأول من العام المقبل. مما يضع تحديات كبيرة أمام خطط رئيس الوزراء لخفض تكلفة المعيشة. وأكد بيرنهام في هذا الصدد عزمه تنفيذ إجراءات تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات.
وأضاف وزير الخزانة جون هيلي أن خفض تكلفة المعيشة سيكون محور تركيزه الرئيسي في الموازنة المقبلة. مبينا في الوقت ذاته التزامه الصارم بقواعد الانضباط المالي وهو ما يجعل تمويل هذه الخطط مهمة بالغة الصعوبة.
