أظهر تقرير النصف الأول للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تقدما ملحوظا في تنفيذ خطط العمل الرامية إلى تحسين ترتيب الاردن في عدد من المؤشرات الدولية. وأوضح التقرير أن المملكة حققت نتائج إيجابية في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.
وكشف التقرير عن تحليل الإصدار الجديد لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، حيث ارتفعت نقاط الاردن في ركيزتي الأطر القانونية والأطر الداعمة، مما أدى إلى تصنيف المملكة ضمن قائمة أعلى 6 دول إصلاحا على المستوى العالمي خلال الفترة المرجعية المحددة. وأضاف التقرير أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي شاركت بفاعلية في ورش عمل البنك الدولي لمناقشة المنهجية المحدثة للتقرير.
وبين التقرير أن المنهجية الجديدة لعام 2026 توسعت في نطاق القياس ليشمل الإطار التشريعي والبيئة الداعمة ومستوى التطبيق العملي للقوانين. وأشار إلى أنه تم تدريب فريق وطني يضم 16 مؤسسة حكومية على هذه الآليات المحدثة وتعديل خطط العمل لتعزيز الأطر الداعمة والسياسات التطبيقية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي تعديلات في منهجية استطلاع آراء المديرين التنفيذيين لضمان دقة النتائج، حيث تم تمديد الإطار الزمني للمسح حتى نهاية تشرين الأول المقبل. وأكد التقرير أن اعتماد ختم المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص يعد خطوة استراتيجية ضمن جهود تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وختمت دائرة الإحصاءات العامة جهودها بتطوير منهجية تعداد المنشآت الاقتصادية لضمان توفير بيانات دقيقة حول ملكية النساء للشركات وإدارتها، بما يساهم في دعم الخطط التشغيلية للمملكة خلال الفترة المقبلة.
