كشف مكتب احصاءات العمل التابع لوزارة العمل الاميركية ان مؤشر اسعار المنتجين للطلب النهائي لم يسجل اي تغيير خلال شهر يوليو الماضي. واوضح المكتب ان هذا الاستقرار جاء نتيجة انخفاض اسعار السلع رغم ارتفاع تكاليف الخدمات، مما يشير الى احتمالية استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وبينت البيانات ان تكلفة الخدمات ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت اسعار السلع لدى المنتجين بنسبة 0.7 في المائة. واشار التقرير الى ان معظم بيانات المؤشر جمعت في بداية الشهر، مما يعني ان الارتفاعات الحادة في اسعار النفط التي حدثت قرب نهاية يوليو لم تنعكس بشكل كامل على هذه النتائج.
وأضاف التقرير ان مؤشر اسعار المنتجين ارتفع على اساس سنوي بنسبة 4.7 في المائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو، وذلك بعد تسجيل زيادة بلغت 5.5 في المائة خلال يونيو. وساهمت هذه البيانات، الى جانب تقارير الوظائف والتضخم الاستهلاكي، في تعزيز توقعات المحللين بان يبقي البنك المركزي الاميركي اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وأظهرت اسعار العقود الاجلة المرتبطة بسعر الفائدة ارتفاع احتمالية تثبيت الفائدة الى نحو 65 في المائة. وفي سياق متصل، واصلت عوائد سندات الخزانة الاميركية تراجعها عقب صدور هذه البيانات، حيث انخفض عائد السندات لاجل عامين بمقدار 3.4 نقطة اساس ليصل الى 4.163 في المائة، كما تراجع عائد السندات القياسية لاجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة اساس.
