أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند مستوى إيه إيه بلس مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يستند إلى حجم الاقتصاد الأمريكي الضخم وارتفاع نصيب الفرد من الدخل بالإضافة إلى الدور المحوري للدولار كعملة احتياطية رئيسية على مستوى العالم.
وبينت الوكالة أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على الحدود. وأظهرت البيانات قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات المختلفة مع الحفاظ على استقراره رغم حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة.
وكشفت التوقعات عن احتمالية نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.9 في المئة خلال العامين المقبلين مقابل نمو متوقع يبلغ 2.8 في المئة للعام الحالي. وأضافت الوكالة أن هناك تباطؤا ملحوظا في وتيرة خلق الوظائف وضعفا في الطلب على العمالة خلال الفترة الراهنة.
وأشارت الوكالة إلى أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق حيث من المتوقع أن يبلغ متوسطه 3.4 في المئة مستقبلا وهو ما يتجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة. وأوضحت أن الرسوم الجمركية أدت إلى زيادة تضخم أسعار السلع الأساسية رغم أن تأثيرها كان أقل حدة من التقديرات الأولية.
وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن ارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف خدمة الدين إلى جانب مخصصات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي تشكل عوائق أمام جهود خفض العجز المالي.
