اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء تطبيق اجراءات رقابية مكثفة تهدف الى التحقق من التزام شركات تقديم خدمات الامن والحماية بشمول كافة العاملين لديها تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي. واوضحت المؤسسة انها ستشرع خلال الاسبوع الحالي في تنفيذ حملة تفتيشية واسعة تشمل مقر هذه الشركات والمواقع التي تستفيد من خدماتها بالاستناد الى قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المرخصة.
ودعت المؤسسة جميع الشركات والمؤسسات التي تتعاقد مع شركات الامن والحماية الى ضرورة تزويدها بنسخ من العقود المبرمة، متضمنة كشوفات باسماء العاملين واجورهم خلال الفترة الحالية، وذلك لتجنب المساءلة القانونية. وبينت المؤسسة ان الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول العاملين قد تصل الى 500 دينار عن كل عامل مخالف للقانون.
واكدت المؤسسة ان هذه الحملة الرقابية لن تقتصر على شركات الامن والحماية فحسب، بل ستمتد لتشمل كافة الجهات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها لضمان تطبيق احكام القانون بشكل كامل.
