اطلق البنك المركزي الاردني ورشة عمل مخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بحضور ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية. واكد البنك ان هذه الورشة تاتي في اطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة وترسيخ نهج تشاركي لتقييم سير تنفيذ خطط العمل ومناقشة الاولويات للمرحلة المقبلة.
قال نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان الاستراتيجية تاتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مبينا ان السياسات المطبقة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة تمس مختلف قطاعات الاعمال وشرائح المجتمع. واضاف الوشاح ان الاستراتيجية تستند الى تجربة وطنية ناجحة سابقة اسهمت في رفع نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية من 33.1 بالمئة الى 43.1 بالمئة.
كشف الوشاح ان الاستراتيجية الحالية تستهدف بحلول عام 2028 رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى البالغين الى 65 بالمئة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات الى 12 بالمئة، اضافة الى رفع نسبة امتلاك الحسابات لدى المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الى 75 بالمئة. واوضح ان تحقيق هذه المستهدفات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية.
بينت المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري انه سيتم خلال جلسات الورشة استعراض مستوى التقدم في تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل فريق ومناقشة ابرز الانجازات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية. وتستمر اعمال ورش العمل بمشاركة واسعة للخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مسيرة الاشتمال المالي وتحقيق الاهداف المرسومة للمرحلة المقبلة.
