توقعت شركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار ان يبقي البنك المركزي المصري على اسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل. وبينت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في الشركة ان الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة نسبية رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. واوضحت منير ان الضغوط التضخمية تدفع نحو استمرار سياسة التثبيت في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وكشفت البيانات عن اتساع صافي فائض الاصول الاجنبية للبنوك المصرية ليصل الى 27.99 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة بـ 22.95 مليار دولار في مايو. واظهرت المؤشرات ارتفاع صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة ليصل الى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار على التوالي خلال يوليو. واضافت منير ان مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام شهد تذبذبا هبوطيا مسجلا 190 نقطة اساس حاليا.
وفيما يخص سعر الصرف اوضحت منير ان مرونة الجنيه ساهمت في تخفيف حدة التوتر خلال فترات النزاع. واشارت الى ان الجنيه قلص خسائره ليصل الى 50.4 جنيه للدولار حاليا بعد ان كان قد سجل مستويات اقل في وقت سابق من العام. وبينت ان الحكومة المصرية واجهت تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة محليا مما دفعها لرفع تعريفة الكهرباء للشرائح السكنية باستثناء الشريحة الاولى.
وتوقعت منير ان يبلغ متوسط التضخم نحو 16 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي. واشارت الى ان منحنى عائد اذون الخزانة بدأ يعود الى شكله الطبيعي تدريجيا. واكدت ان عائد اذون الخزانة لاجل 12 شهرا البالغ 25.07 في المائة يعكس معدل فائدة حقيقي ايجابي بنسبة 6.47 في المائة.
