أطلق البنك المركزي الاردني ورشة عمل متخصصة تهدف إلى إجراء المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك بحضور واسع من ممثلي الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
وأوضح البنك أن هذه الورشة تأتي في إطار المساعي الوطنية لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، وترسيخ نهج تشاركي بين مختلف الجهات المعنية، حيث تركز على تقييم سير العمل في تنفيذ خطط الاستراتيجية، واستعراض الإنجازات المحققة، وتحديد التحديات والفجوات لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، إن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تطبيق سياسات وبرامج تدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة التي تلامس كافة شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال.
وأضاف الوشاح أن الاستراتيجية تستند إلى تجربة وطنية سابقة ناجحة ساهمت في رفع نسبة امتلاك البالغين لحسابات مالية رسمية من 33.1 بالمئة إلى 43.1 بالمئة، مع تقليص الفجوة بين الجنسين بشكل ملحوظ، مبينا أن الأهداف الحالية تطمح للوصول بنسبة امتلاك الحسابات إلى 65 بالمئة بحلول عام 2028.
وأكد أن نجاح هذه المستهدفات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين الجهات كافة، مشددا على أهمية تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة تساهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد والمنشآت.
وبينت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي، لمى السمهوري، أن جلسات الورشة ستستعرض مستوى التقدم في خطط العمل لكل فريق، مع التركيز على تحديد الخطوات العملية المطلوبة للمرحلة القادمة، بمشاركة رؤساء وأعضاء فرق العمل والشركاء المعنيين لضمان تحقيق الغايات الوطنية المرجوة.
