كشف تقرير نشرته صحيفة هآرتس أن الحرب على قطاع غزة تعد الاكثر تكلفة في تاريخ اسرائيل، حيث تجاوزت نفقاتها 142 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها لتصل الى نحو 169 مليار دولار قريبا. واوضح التقرير ان هذه الحرب ادت الى قفزة حادة في الدين العام، وفرضت ضغوطا مالية كبيرة تطلبت زيادات هائلة في ميزانية الدفاع، مما اثار تساؤلات جوهرية حول كيفية تمويل هذه الاعباء المتراكمة.
واظهرت البيانات ان ميزانية الدفاع الاسرائيلية شهدت تصاعدا كبيرا، حيث ارتفعت من 25 مليار دولار في عام 2020 لتصل الى 59 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع ان تلامس 64 مليار دولار خلال العام الجاري. وبينت التحليلات ان نسبة نفقات الدفاع الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 7.4% في عام 2025، وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ ما تنفقه دول غربية كبرى.
واضاف التقرير ان الجيش الاسرائيلي اضطر الى توسيع الاعتماد على قوات الاحتياط بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الجنود من 6 آلاف الى 22 ألف جندي، مما تسبب في نفقات لوجستية ورواتب ضخمة. واشار الى ان الحكومة اتخذت قرارات مالية صعبة، منها رفع الضرائب بقيمة 12 مليار دولار في عام 2025، وذلك لتجنب المزيد من التراجع في التصنيف الائتماني بعد خفضه من قبل وكالات دولية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
واوضحت الصحيفة ان الدعم الامريكي لعب دورا محوريا في تمويل العمليات العسكرية، حيث ارتفعت المساعدات بمقدار 8.7 مليار دولار، الا ان هناك مخاوف من تقلص هذه المساعدات مستقبلا مما سيخلق فجوة تمويلية. واكد التقرير ان محافظ بنك اسرائيل المركزي، امير يارون، تدخل لمنع انهيار الشيكل عبر بيع 30 مليار دولار من السندات.
وختم التقرير موضحا ان التحديات الاقتصادية ستكون في مقدمة اولويات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، حيث سيتعين عليها اتخاذ قرارات حاسمة بشأن زيادة الضرائب، وتقليص الانفاق، والتعامل مع تداعيات استمرار الحرب على الجبهات المتعددة، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على استدامة نظام قوات الاحتياط.
