كشفت بيانات رسمية عن انتهاء موسم توريد القمح المحلي في مصر بشراء نحو 4.72 ملايين طن، محققة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالموسم السابق، ومع ذلك، لم تنجح الحكومة في الوصول إلى المستهدف الذي كانت قد حددته بـ 5 ملايين طن.
وأظهرت وثائق أن موسم التوريد الذي بدأ في منتصف ابريل وانتهى في منتصف اغسطس سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الماضي الذي اشترت فيه الحكومة أقل من 4 ملايين طن من المزارعين.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تدابير حكومية مكثفة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، شملت رفع أسعار التوريد، وتحسين جودة البذور، والتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية المستصلحة.
وبينت المعطيات أن مصر تظل من أكبر مستوردي القمح عالميا، حيث تستورد سنويا حوالي 10 ملايين طن، تشتري الحكومة نصفها تقريبا لتأمين برنامج دعم الخبز الذي يخدم قرابة 70 مليون مواطن.
وأضافت المصادر أن الحكومة تعتزم التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال السنة المالية الحالية، مشيرة إلى تصريحات وزير الزراعة علاء فاروق حول خطة البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المخصص للخبز المدعم بحلول عام 2028.
