سجل الاقتصاد الياباني نموا بوتيرة أبطأ من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي متأثرا بضعف إنفاق الأسر وتراجع استثمارات الشركات. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة وهو ما جاء دون متوسط توقعات السوق البالغ 2 في المائة.
وأوضح محللون أن هذا التراجع يعود في جزء كبير منه إلى عوامل مؤقتة مشيرين إلى أن الزخم الاقتصادي القوي لا يزال قائما مما يدعم توجهات بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. وكشف كازوتاكا مايدا كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث أن تفاصيل البيانات جاءت أضعف من المتوقع لكنها لا تشير بالضرورة إلى ضعف مستقبلي أو تأثير على توقيت قرار الفائدة المرتقب.
وأضافت البيانات الحكومية أن الاستهلاك الخاص شهد تراجعا بنسبة 0.02 في المائة مسجلا أول انخفاض له في ثمانية أرباع. وبينت التقارير أن تأثير إجراءات التعليم المجاني وارتفاع أسعار التبغ قد ألقى بظلاله على إجمالي الاستهلاك رغم التحسن المؤقت في مبيعات السلع المعمرة.
وأظهرت الأرقام تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2 في المائة خلال نفس الفترة وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار تعاف معتدل مؤكدا أن نمو الأجور والدعم الحكومي سيسهمان في تعزيز هذا التوجه.
وذكر يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد دايتشي لايف أن الاقتصاد الياباني أثبت قدرة على الصمود رغم التحديات. وأضاف أن صافي الطلب الخارجي قدم دعما للنمو بفضل قوة الصادرات وتحديدا في قطاع السيارات الهجينة ومكونات أشباه الموصلات.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن ارتفاع تكاليف الواردات وضعف الين قد يؤديان إلى ضغوط تضخمية إضافية على المستهلكين في الأشهر المقبلة. وأظهر استطلاع لمركز اليابان للأبحاث الاقتصادية توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثالث وسط ترقب الأسواق لخطوات البنك المركزي القادمة.
