دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة الشركات والمؤسسات والجهات المستفيدة من خدمات شركات الأمن والحماية إلى تزويدها بالعقود المبرمة ونسخ العطاءات بالإضافة إلى قوائم بأسماء العاملين لديها وقيمة أجورهم وذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة تفتيشية موسعة تستهدف قطاع الأمن والحماية للتأكد من مدى التزام الشركات بالأنظمة والقوانين وضمان شمول جميع العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
وبينت المؤسسة أن الحصول على هذه الوثائق والبيانات يتيح لها التحقق من دقة المعلومات المسجلة ومطابقتها للواقع بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة.
وأوضحت المؤسسة أن مسؤولية تطبيق القانون تقع على عاتق شركات الأمن والجهات المستفيدة من خدماتها على حد سواء داعية الجميع إلى التعاون وتقديم البيانات المطلوبة لضمان حماية حقوق العاملين وتجنب أي تبعات قانونية قد تترتب على عدم الامتثال لأحكام القانون.
