كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر يوليو، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم الأداء القوي لقطاع الصادرات وبعض الصناعات التقنية.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنمو بلغ 1% خلال يونيو، وهي نسبة جاءت دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات أن الإنتاج الصناعي شهد بدوره تباطؤا ليصل إلى 4.5% في يوليو، نزولا من 5.3% في يونيو، وبأقل من التوقعات التي قدرت بـ 5%.
وبينت التقارير الاقتصادية أن هذه الضغوط تأتي في ظل محاولات بكين المستمرة منذ انتهاء جائحة كورونا لتنشيط الإنفاق المحلي الذي لا يزال يشكل نقطة ضعف رئيسية، خاصة مع تراجع استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 6.7% خلال الفترة من يناير إلى يوليو. وأظهرت المؤشرات أن الحكومة الصينية تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و5% لهذا العام، وهو أدنى نطاق نمو تستهدفه الدولة منذ عقود.
وأشار خبراء إلى أن تعزيز الاستهلاك المحلي يمثل أحد أكبر التحديات أمام السلطات في ظل استمرار الأزمات في قطاع العقارات وانخفاض ثقة الأسر والشركات، مما يجعل الاعتماد على الصادرات وحدها غير كاف لضمان الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة وسط الحاجة الملحّة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
